أكّد رئيس الحكومة نواف سلام، بعد جلسة مجلس الوزراء، أنّ "المودعين التي تقل قيمة ودائعهم عن 100 ألف دولار سيحصلون على أموالهم كاملةً ومن دون أي اقتطاع ومع الفوائد التي تراكمت وخلال 4 سنوات وهؤلاء يشكلون 85% من المودعين وفي أقصر مهلة زمنية".
أوضح أنّ "السندات ليست وعودًا على ورق بل هي مدعومة بـ50 مليار ليرة من موجدات المصرف المركزي لمودعون التي تقل قيمة ودائعهم عن الـ100 دولار سيحصلون على أموالهم كاملة ومن دون أي اقتطاع ومع الفوائد التي تراكمت وخلال 4 سنوات".
قال سلام: "للمرة الأولى قانون الفجوة المالية فيه مساءلة ومحاسبة، وغير صحيح من يقول عنه "عفى الله عما مضى" فقد أدخلنا عليه ضرورة إستكمال التدقيق الجنائي والمحاسبة"، مضيفًا: "هذا القانون ليس مثاليًا وفيه نواقص والأهم أنه خطوة منصفة على طريق استعدادة الحقوق".
أشار إلى أنّ "كل من حول أمواله قبل الانهيار المالي مستغلًا موقعه أو نفوذه، وكل من استفاد من الهندسات المالية وكل استفاد من ايرادات مفرطة سيطلب منه دفع تعويض , الكلام الذي يُقال يهدف للتشويش على المودعين لا سيما صغار المودعين وأريد أن أطمئنهم أن كلّ ذلك يأتي في سياق ذرّ الرماد في العيون ولا يُزايدنّ أحد علينا".
قال: إقرار مشروع قانون الفجوة الماليّة يُفترض أن يفتح لنا باب التفاهم مع صندوق النقد ومع دول مانحة ويُساعد على جلب الاستثمارات مع التحسّن الاقتصادي الذي أراهن عليه , لا أملك أرقامًا ثابتة حول وضع البلد بعد 10 سنوات وكل يوم تأخير هو يوم إضافي لتآكل حقوق الناس وأنا غير مستعد للتفريط بالثقة التي بدانا باستعادتها وكل يوم تأخير يضر بالثقة
لفت سلام إلى أنّ "الناس يريدون من هو صادق معهم، ونحن صادقون مع الناس وأنا لست ممن يبيع السمك في البحر ,وأن قانون الفجوة الماليّة ليس مثاليًّا وفيه نواقص ولا يحقّق تطلّعات الجميع لكنّه خطوة واقعيّة ومنصفة على طريق استعادة الحقوق ووقف الانهيار الذي يُعاني منه البلد وإعادة العافية للقطاع المصرفي".
إقرأ أيضاً: مجلس الوزراء أقر مشروع قانون الفجوة المالية واسترداد أموال المودعين
