أشار رئيس الجمهورية في مقابلته التلفزيونية الأخيرة إلى احتمال "ردّه لقانون الفجوة المالية لأنه يجب تحصينه وتحسينه"، لكن مصادر نيابية تؤكد لـ"الصوت نيوز" أن هناك ضغطاً خارجياً لإقراره بسرعة كبيرة، والبدء بتطبيقه، كشرط أساسي مرتبط بملفات أخرى من السلاح إلى مشاريع الدعم والاستثمارات"، حيث تشير المصادر إلى أن "الإصلاح الاقتصادي هو المطلب الأول والأساس للدول المانحة". بالتوازي، تؤكد المعلومات أنّ صندوق النقد الدولي رفض الصيغة الأخيرة للمشروع كونها غير مبنية على قواعد علمية.
إقرأ ايضاً: "الحزب" والانتخابات: Now or Never
