استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة نقيب المحامين في بيروت عماد مارتينوس مع عدد من النقباء السابقين واعضاء مجلس النقابة الجديد في زيارة بروتوكولية. كما تناول اللقاء شؤوناً نقابية ومطلبية لا سيما إضراب المساعدين القضائيين والدراسة التي أعدتها النقابة بشأن قانون الفجوة المالية .
أكد الرئيس بري أمام وفد النقابة إنه "متمسك بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها في في العاشر من أيار المقبل"، وقال: "هذا ما أبلغته لفخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وللحكومة".
أضاف الرئيس بري: "من غير الجائز أننا مع بداية عهد جديد أن نعيق انطلاقته بتعطيل أو تأجيل أو تمديد لأهم إستحقاق دستوري هو الأساس في تكوين السلطات وإنتاج الحياة السياسية".
وحول إقرار قانون الفجوة المالية، أعتبر رئيس المجلس "أن هذا القانون يمثل حجر الزاوية في التعافي المالي والاقتصادي"، مشيرا إلى "أن المجلس النيابي سيحاول إنجاز هذا القانون خلال شهر آذار وذلك كله رهن تعاون الجميع ، بشرط أن يضمن القانون حصول المودع على وديعته عاجلاً أم آجلاً وهذا حق مقدس للمودعين"، محذراً من "خطورة ملامسة الذهب في معالجة هذه القضية". وقال: "حذار ثم حذار من بيع أو تسييل الذهب ، لبنان ليس بلدا فقيرا أو مفلسا هناك أكثر من وسيلة وطريقة يمكن الوصول من خلالها إلى حل دون المساس بحقوق المودعين وبالذهب".
وحول ملف معالجة الأبنية الآيلة للسقوط في طرابلس، قال بري: "منذ اللحظات الأولى لحصول الكارثة قلت بأن معالجة هذا الملف يجب أن يكون أولوية وطنية بإمتياز ولا بد من إنشاء صندوق وطني لإنماء طرابلس والشمال، لا بل لإنماء لبنان لأن إنماء هاتين المنطقتين هو إنماء للبنان ومجابهة الحرمان والإهمال هو كمجابهة الاحتلال واجب وطني يجب أن تتضافر في سبيلها كل الجهود الوطنية".
بدوره، نقيب المحامين عماد مارتينوس، قال بعد اللقاء: "طبعاً كانت زيارة بروتوكولية لدولة الرئيس مع النقباء ومجلس النقابة وتطرقنا طبعاً إلى الأمور الوطنية ، تحدثنا طبعا عن قانون الفجوة المالية وعن الدراسة التي قامت فيها نقابة المحامين بمركز البحوث، لنشارك طبعاً بموضوع الفجوة المالية، كما تطرقنا إلى موضوع الانتخابات النيابية، واكد دولة الرئيس بأن الانتخابات ستكون في موعدها في العاشر من أيار".
واضاف مارتينوس: "كذلك تطرقنا الى موضوع الإضراب والاعتكاف وتمنينا على دولة الرئيس إجراء ما يلزم من أجل حل الموضوع وتأمين حقوق المساعدين القضائيين وموظفي القطاع العام ، طبعا مع شرط عدم اقفال المرفق العام، مرفق العدالة".
إقرأ ايضاً: الحجار وشحادة وقّعا مشروع إطلاق الهوية الرقمية الوطنية
