ما اعتبرته قيادة قوى الأمن الداخلي بإنه إجراء إصلاحي طال انتظاره، شكّل نقمة داخل المديرية، وذلك بعد قرار مجلس القيادة في قوى الأمن عدم ترقية عسكريي السلك، إلا بعد خضوعهم لامتحانات خطّية، إضافةً إلى إخضاع العسكر المرشّحين لرتب رقيب ومعاون ومؤهّل لدورة تدريبية في معهد قوى الأمن في عرمون.
أهل القرار يعتبرون أنّه قفزة باتجاه تحسين الأداء داخل السلك العسكري، لا سيما أنّ السنوات الماضية كانت تشهد ترقيات تلقائية من دون الأخذ بمعيار الكفاءة، أو مبدأ الثواب والعقاب.
يوم 18 تموز، تجرى امتحانات في الجامعة اللبنانية للعسكريين الراغبين في الترقية، والتي تشمل أصول التبليغ والتنفيذ، تنظيم قوى الأمن ومهامّها، شؤون الخدمة في قوى الأمن، وخدمة قوى الأمن في حقل الضابطة الإدارية. ثم سيكون هناك دورة تدريبية في معهد قوى الأمن، لمدة أسبوعين.
لكن لسان حال المعترضين على القرار هو الآتي:
-فقدان معيار العدالة بين من تمّت ترقيتهم تلقائياً، وبين من سيخضع لامتحانات قد تدخل على خطها الوساطات.
-لماذا يُطبّق هذا المعيار على العسكر، وليس على الضباط الذين يترقون تلقائياً من دون امتحانات، وبعضهم لا يستحق الرتبة التي يحملها؟
-هل فعلاً سيتمكّن جميع المعنيين بالامتحانات من الحضور لإجرائها في ظل الأوضاع الأمنية الخطرة؟
-في ظل أوضاع اقتصادية ومالية هي الأقسى في تاريخ لبنان، يتمّ اللجوء إلى إجراء من تأثيراته أنّه قد يمنع الترقية عمّن يحتاج إلى 50 دولاراً إضافية إلى راتبه الذي لا يساوي جولة تبضّع في سوبر ماركت!
إقرأ أيضاً: السفير الإيراني "راجع"؟!
