يتواصل الجدل السياسي حول المرسوم رقم 3214 المتعلق بفرض رسم بيئي جديد على عدد كبير من السلع، وسط تصاعد الاعتراضات من قوى سياسية واقتصادية تحذر من تداعياته على القدرة الشرائية للمواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية.
في هذا السياق، دعا الحزب التقدمي الاشتراكي الحكومة إلى التراجع عن القرار، معتبرًا أن المرسوم رقم 3214، الذي يفرض رسمًا بيئيًا جديدًا على أكثر من 100 سلعة مستوردة، سيؤدي إلى مزيد من إضعاف القدرة الشرائية، وإلى ارتفاع إضافي في الأسعار وزيادة معدلات التضخم.
رأى الحزب أن الأولوية يجب أن تكون لتحسين الجباية، ومكافحة التهرب الضريبي، وفرض رسوم عادلة على القطاعات الأكثر استنزافًا للموارد العامة، وفي مقدمها الكسارات والمقالع، والأملاك البحرية والنهرية المعتدى عليها.
أكد أن البديل يتمثل في اعتماد سياسات بيئية أكثر عدالة وفعالية، عبر فرض رسوم على المنتجات الأعلى تلويثًا فقط، وإشراك هيئة إدارة النفايات الصلبة في إعداد السياسات والخطط البديلة لإدارة النفايات، إلى جانب تقديم حوافز للشركات التي تعتمد مواد قابلة لإعادة التدوير، ودعم فرز النفايات من المصدر، وتمكين البلديات من إدارة هذا الملف.
كما ذكّر الحزب بموقفه الداعي إلى إقرار الضريبة الموحدة التصاعدية، وفرض ضريبة على الثروة، بما يحقق العدالة الضريبية.
إقرأ أيضاً: اتصال بين عون وبن زايد: الإمارات تؤكد دعمها للبنان
