طالب حزب الكتائب اللبنانية الحكومة بالإسراع في حصر السلاح والقرار الأمني والعسكري بيد الدولة، معتبرًا أن استمرار السلاح خارج مؤسساتها يعرقل بسط سلطتها ويزيد الأعباء السياسية والاقتصادية على اللبنانيين.
في بيان أصدره عقب اجتماعه الدوري برئاسة النائب سامي الجميّل، رأى المكتب السياسي الكتائبي أن "زمن المراوحة في ملف السلاح خارج الدولة انتهى"، محمّلًا هذا السلاح مسؤولية جرّ لبنان إلى الحروب والدمار، ومنح إسرائيل ذرائع للاستمرار في عملياتها والتوسع فيها، وفق تعبيره. ودعا الحكومة إلى تنفيذ قراراتها من دون تأخير، وتمكين الجيش والقوى الأمنية الشرعية من بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية.
ربط الحزب بين هذا الملف والأزمة الاقتصادية، رافضًا تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية في ظل ما وصفه بوجود اقتصاد موازٍ يقوم على التهريب والتهرّب الضريبي ويستنزف موارد الخزينة. واعتبر أن الحروب المتكررة وعدم الاستقرار أثّرا في الاستثمار والسياحة، وقلّصا فرص التعافي الاقتصادي.
وحذّر المكتب السياسي من استغلال التحركات الاجتماعية للمساس بما سمّاه "المسار السيادي" الذي بدأته الحكومة، مؤكدًا أن المطالب الاجتماعية محقّة، لكن معالجة الأزمة تقتضي، بحسب البيان، التصدي لأسبابها السياسية والأمنية والاقتصادية.
في الشق المالي، أعلن الحزب دعمه وفد الحكومة في مفاوضاته مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ودعا إلى تسريع الاتفاق مع صندوق النقد واستكمال التشريعات الإصلاحية وتطبيقها، بما يفتح باب الدعم العربي والدولي ويحمي حقوق المودعين.
ويأتي موقف الكتائب في سياق الجدل المستمر بشأن حصر السلاح بيد الدولة، بالتوازي مع البحث في الإصلاحات المطلوبة لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية.
إقرأ أيضاً: "الدولة وحدها صاحبة القرار".. سلام: لبنان حسم خياره
