أثار إقرار قانون العفو العام اعتراضات في أوساط حقوقية ومحامين، وذلك بسبب الخشية من امتناع موكليهم المشمولين بالقانون عن استكمال المتوجبات المالية المترتبة عليهم، ظناً منهم أن إخلاء سبيلهم يعود للقانون لا للجهود القضائية المبذولة. غير أن واقع الحال يتطلب إتمام إجراءات قانونية وتقديم طلبات رسمية لكل حالة على حدة قبل تنفيذ قرار الإفراج.
إقرأ أيضاً: طوني صليبا سيطعن بقرار "اعتباره مستقيلاً"
