فتّحت أزمة تصدير التفاح العين على القرار السعودي الصادر في تموز الماضي في شأن استئناف الصادرات اللبنانية إلى السعودية، إذ اصطدم تصدير التفاح مجدداً، وهو ما يعادل نحو ألف طن لهذا العام، بضرورة إجراء مفاوضات منفصلة مع كل دولة معنية بالتصدير، بما في ذلك السعودية، في الوقت الذي توقّع فيه مزارعو لبنان أن تتمّ العملية بشكل آلي من دون الحاجة إلى مفاوضات مجدداً.
إقرأ أيضاً: حماية سياسية وأمنية لهيثم العبد؟
