أوضح المدعي العام التمييزي، القاضي أحمد رامي الحاج، أنّ "التعميم الذي صدر أمس يتعلق بطريقة تنفيذ قانون العفو، كما كان متفقًا عليه قبل الطعن".
وجاء كلام الحاج في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المجلس الدستوري، القاضي طنوس مشلب، بعد اجتماع بين الجانبين في المجلس.
ولفت إلى أنّ "المجلس الدستوري فسّر مصطلحات مبهمة في قانون العفو، ونحن نلتزم بها لأنها متفقة مع النص التشريعي وليست مخالفة له".
إقرأ أيضاً: "الوطني الحر": إخباران جديدان بحق وزير الطاقة أمام هيئة مكافحة الفساد
