تفيد معلومات "الصوت نيوز" أنّ النيابة العامة التمييزية لن تتأخر في التحرك لوضع يدها على ملف وزراء الاتصالات السابقين بعد صدور حكم قضائي من جانب ديوان المحاسبة يلزمهم بدفع تعويضات، تصل قيمتها الاجمالية إلى حوالي 40 مليون دولار.
على صعيد آخر، تفيد المعلومات أنّ توجه الوزراء إلى الاعتراض على الحكم عند مجلس شورى الدولة، لا يعني أبداً تمنعهم عن دفع المتوجب عليهم، ذلك لأنّ مجلس الشورى لن ينظر في الحكم إلا بعد أن يقوم الوزراء المعنيون بتسديد سندات التحصيل التي ستصدر بحقهم. من بعدها ينظر بصلاحية الديوان في ملاحقتهم، ولو أنّ المجلس سبق له أن أكد على هذه الصلاحية.
إقرأ أيضاً: "مغارة علي بابا" للاتصالات: هدر 40 مليون أو 8,5 مليار دولار؟
