تبيّن مؤخراً أنّ هناك توجّهات مختلفة بين نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزير العدل عادل نصّار في ما يخصّ ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، وقد تجلى الأمر في مداخلة الرجلين أمام مجلس الوزراء، وبعدما تبيّن أن الجانب السوري لم يكن مرتاحاً لمسودة الاتفاق التي عرضها الجانب اللبناني، وتحديداً وزارة العدل.
إقرأ أيضاً: صبحيات مخزومي: بليلة وبلبلوكي
