تفيد معلومات "الصوت نيوز" أنّ أزمة صامتة تسود بين رئيس الحكومة نواف سلام وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد نتيجة إصرار الأخير على أنّ "دين الدولة يبلغ 16.5 مليار دولار يشمل ما أنفقه "المركزي" على الدعم والكهرباء التي تبلغ أموالها 3 أضعاف ما طالبنا به الدولة"، وهي مسألة كانت موضع خلافي مع الحكومة التي تتحفظ على هذا الطرح، لأن جزءاً من هذه الأموال صُرف بقرارات نقدية وليس بقرارات حكومية مباشرة، وإدراجها كدين دولة يحمّل الخزينة مسؤوليات إضافية في المفاوضات الدولية، خصوصاً مع صندوق النقد.
تقول المعلومات إنّ رئيس الحكومة انزعج من تصرف الحاكم الذي "انقلب" على مشروع قانون الفجوة المالية رغم أنّه كان من المشاركين في صياغته. ويتردد أنّ طرفاً ثالثاً دخل على خط ترتيب العلاقة لا سيما وأنّ المجتمع الدولي حريص على إبقاء العلاقة بين سلام وسعيد جيدة لإقرار المطالب الإصلاحية.
إقرأ أيضاً: الحريري وسلام: بيّ أقوى من بيّك!
