لوحظ أنّ التعيينات الأخيرة التي شملت الجمارك لم تعقد جلستها في القصر الجمهوري، كما هو الحال عند حصول كافة التعيينات الأخرى، بل في السراي. ويرى مراقبون أنّ الثغرة الكبيرة التي اعترت هذا التعيين لجهة التوافق السياسي على اختيار غراسيا القزي لموقع مدير عام الجمارك، مع العلم أنّها ملاحقة قضائياً في ملف فساد وصرف نفوذ وملف آخر مرتبط بانفجار مرفأ بيروت، هو الذي قاد إلى "تفضيل" فريق القصر الجمهوري أن تعقد الجلسة في السراي، تحسباً للنتائج السلبية التي يمكن أن يحصدها هذا التعيين.
اعترف مصدر مقرب من جهة رئاسية أنّه لم يكن يتوقع أن يأخذ هذا التعيين هذا المدى من الاعتراض إلى حدّ تحريك الشارع، كون الأمر يُشكّل إحراجاً للحكومة ولرئاسة الجمهورية بعدما رفعت الأخيرة نخب الرئيس جوزاف عون بعد تعيينها، ولأن كل السياقات القانونية والأخلاقية التي أبرزت خلال الأيام الماضية تنديداً بهذا التعيين، تجد مشروعية كبيرة لها لدى الرأي العام.
إقرأ أيضاً: نفضة في جمارك المطار والمرفأ
