أكّد وزير العدل السّوري مظهر الويس، أنّ الاتفاقيّة الّتي وُقّعت في لبنان أمس الجمعة، حول نقل المحكومين السّوريّين من لبنان إلى بلدهم، "جاءت تتويجًا لمسار دبلوماسي وقضائي مكثّف، وثمرة شراكة استراتيجيّة تعكس نضج العلاقات الثّنائيّة بين البلدين".
أوضح، في تصريح لـ"الوكالة العربيّة السّوريّة للأنباء- سانا"، أنّ "هذه الاتفاقيّة تجسّد التوجيهات المباشرة من الرّئيس السّوري أحمد الشرع بمتابعة أوضاع المواطنين السّوريّين أينما كانوا"، مشيرًا إلى أنّ "الإعداد للاتفاقيّة تمّ من خلال لجان فنيّة قضائيّة مشتركة، عملت بشفافيّة ومهنيّة عاليتَين". وأشاد بـ"الدّور الكبير للقضاء اللّبناني في تسريع البتّ في الملفّات المعقّدة".
لفت وزير العدل إلى أنّ "هذا الإنجاز يمثّل خطوةً أولى وأساسيّة في مسار معالجة أوضاع المحكومين السّوريّين في لبنان، الّذين أمضوا فترات طويلة في السّجون، وكانت ملفّاتهم من أكثر الحالات تعقيدًا من النّاحية القانونيّة"، مؤكّدًا أنّ "العمل لن يتوقّف عند هذه الاتفاقيّة، إذ ستواصل اللّجان القضائيّة والفنّيّة المشتركة اجتماعاتها ومهامها، لمتابعة أوضاع الموقوفين السّوريّين الآخرين ودراسة ملفّاتهم بشكل دقيق، بما يضمن حقوقهم القانونيّة، وذلك تمهيدًا للوصول إلى اتفاقيّة إضافيّة شاملة في المستقبل تعالج مختلف الجوانب ذات الصّلة".
إقرأ أيضاً: توقيع اتفاق بين لبنان وسوريا لنقل حوالي 300 محكوم سوري الى دمشق
