في خطوة تعكس توجّهاً حاسماً نحو كسر منطق تقاسم المغانم، نجح رئيس الحكومة نواف سلام في فرض معادلة جديدة عنوانها "اعتماد المعايير المهنية البحتة مقابل معادلة المحاصصة" التي كانت سائدة، من خلال تعاطيه مع ملف تعيين النائب العام التمييزي كأولوية قصوى لما يحمل هذا التعيين من أهمية في معركة الحكومة ضد الفساد والسلاح غير الشرعي.
وفق معلومات mtv، أولى سلام ملف تعيين النائب العام التمييزي اهتماماً بالغاً، وأفضت هذه المتابعة المباشرة والدقيقة إلى تزكية القاضي أحمد رامي الحاج بعدما أجرى سلام عدداً من المقابلات الشخصية مع القضاة المرشحين لتولّي هذا المنصب، فوقع اختياره على الحاج في محاولة لإعادة الاعتبار إلى موقع النيابة العامة التمييزية كخط الدفاع الأول عن النهج الجديد للدولة، لا سيما بعد قرارات الحكومة المتعلقة بفرض قوة السيادة والقانون على امتداد كل لبنان.
بهذه الخطوة يكون سلام قد أعاد التوزان لملف التعيينات الذي بدأ متعثراً مع انطلاق العهد، كون جميع الضوابط تخضع لسلطة النيابة العامة التمييزية.
إقرأ أيضاً: مجلس الوزراء يبحث تعديل قوانين المصارف والتعيينات
