
وافق مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة يوم 30 نيسان الماضية، على طلب وزارة المال الموافقة على مشروع قانون يرمي الى تعديل بعض مواد القانون 23 تاريخ 14/8/2025 المتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها... مع العلم أنّ مجلس النواب أقرّ هذا القانون في تموز الماضي ولكن بشكل يخالف شروط صندوق النقد الدولي.
من هنا تقول المعلومات إنّ رئيس الجمهورية جوزاف عون تمنى على رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان عدم "العبث" بالإصلاحات التي أقرتها الحكومة خلال مناقشتها في اللجنة، لكي يخرج القانون من مجلس النواب بشكل يتوافق مع متطلبات الصندوق.
إقرأ أيضاً: تشكيلات الجمارك على دفعات







