أطلقت وزراة الاقتصاد حملة حملة مداهمات على مولّدات كهربائية مخالفة في بيروت، وسطّرت محاضر عدلية بحق أصحابها، وذلك ضمن الحملة التي أطلقتها الوزارة بحق المخالفين لقرار مجلس الوزراء المتعلق بالمولدات.
أفادت معلومات "الصوت نيوز" أنّ المدعي العام المالي أوقف ستّة من أصحاب المولدات، من مناطق مختلفة، وهؤلاء من كبار العاملين في هذا الشأن، بحيث يتجاوز عدد المشتركين لديهم الألفي مشترك. تضيف معلومات "الصوت نيوز" أنّ المدّعي العام أخلى سبيلهم بكفالات وتعهدات لاعتماد التعرفة الرسمية الصادرة عن وزراة الطاقة، وتمّ إمهالهم فترة أسبوع إلى عشرة أيام للتأكد من أنّ المشتركين سددوا الرسوم وفق التعرفة الرسمية وقاموا بتركيب عدادات.
أضافت معلومات "الصوت نيوز" أنّ المدعي العام المالي أصرّ على إبقاء المحاضر العدلية مفتوحة لا سيما وأنّ هناك حملة على وضع هؤلاء المالي تتهمهم بالإثراء غير المشروع.
اذ بعد عقود من سيطرة مافيا مولدات الأحياء، ليس هناك حتى الآن بيانات رسمية منشورة أو بحوث معتمدة عن حجم إيرادات هذه المولدات، فيما تتباين الأرقام بين سيناريو متفائل وآخر متشائم. اذ تفيد احدى الدراسات أنّ في حال كان هناك مليون مشترك بمعدل يساوي 60 دولار شهرياً، فهذا يعني أنّ حجم هذه السوق حوالي 720 مليون دولار سنوياً. وكلما ارتفع عدد المشتركين كلما ارتفع حجم هذه السوق لتطال سقف المليار دولار سنوياً.
أقرأ أيضاً: مافيا المولدات... أقوى!
