أشارت مصادر حكومية، لقناة "الجديد"، إلى أنّ "الحكومة ورئيسها نواف سلام شدّدا على ضرورة إنجاز مشروع قانون الفجوة المالية، معتبرين أنّ أي تأخير سيؤدي إلى تكبّد المودعين خسائر إضافية".
قال مصدر وزاري للقناة، إنّ "الاعتراض على الصيغة النهائية للقانون سببه غياب الوضوح في الأرقام وفي القدرة على الإيفاء بالالتزامات لا على مضمون القانون وجوهره، بل على التسرّع في إقراره".
أوضح أنّ "اعتراض الوزراء جاء على عدم إعطائهم المزيد من الوقت لدراسته، على الأقل حتى الاثنين".
ذكر مصدر وزاريّ من حزب "القوات اللبنانية"، في تصريح للقناة، أنّ "لدى "القوات" عدة ملاحظات، لا سيما أنّ القانون يفتقر إلى أرقام واضحة ودقيقة إضافةً إلى الحاجة للاطلاع على ملاحظات صندوق النقد الدولي".
نقلت القناة عن مصادر "اللقاء الديمقراطي"، قولها: "وافق الوزراء على الصيغة النهائية لمشروع الفجوة المالية بعد إدراج الإصلاحات التي سبق أن اقترحوها، مؤكدين حرص النواب على دراسته بشكل معمَّق في مجلس النواب".
إلى ذلك، أفادت معلومات قناة "الجديد"، عن "اجتماع صباحي في وسط بيروت جمع عدة مصارف لبنانية بعيداً عن جمعية المصارف".
إقرأ أيضاً: مجلس الوزراء أقر مشروع قانون الفجوة المالية واسترداد أموال المودعين
