تابع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، من مدينة أنطاليا التركية، حيث وصل لترؤس الوفد اللبناني المشارك في قمة المناخ (COP31)، قضية مجموعة الشبان الذين أُلقي القبض عليهم في المنطقة الواقعة بين جرود بشري وجرود البترون، إلى جانب جريمة مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت.
في هذا السياق، أجرى سلام اتصالات بكلّ من وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، ووزير العدل عادل نصار، والنائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، لمتابعة قضية الموقوفين، التي تطرح، بحسب ما ورد في بيان رئاسة الحكومة، شبهات جدية حول طبيعة نشاطهم وتثير الريبة.
أكد سلام أن "زمن غياب المساءلة واللفلفة قد انتهى"، مشدداً على أن التحقيقات التي بدأت لن يكون لها أي سقف سوى سقف القانون.
في ما يتعلق بجريمة مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت، استنكر سلام الجريمة بشدة، مثنياً على الجهود التي تبذلها الأجهزة القضائية والأمنية لكشف ملابساتها.
شدد على أن "بيروت لا يمكن أن تبقى ساحة للجريمة والتفلّت الأمني"، مؤكداً أن حماية أمن العاصمة وسلامة جميع الموجودين على الأراضي اللبنانية مسألة لا يمكن التهاون فيها.
إقرأ أيضاً: القاضي الحاج يتابع التحقيقات في ملفّي النائب العراقي السابق وعناصر "الحزب" الخمسة
