تحوّلت ثلاجات المتاجر الفرنسية إلى ساحة جديدة للمواجهة بين باريس وطهران، بعدما اتهمت السلطات الفرنسية الحرس الثوري الإيراني بالوقوف وراء هجوم إلكتروني واسع استهدف أنظمة التبريد في مئات المؤسسات التجارية، متسبباً بخسائر مالية كبيرة وحرائق وتلف كميات ضخمة من المواد الغذائية. وفيما توعّدت فرنسا بالردّ وفرض عقوبات أوروبية، نفت إيران الاتهامات بصورة قاطعة، وسخرت من عجز السلطات الفرنسية عن التحكم بدرجات حرارة ثلاجاتها.
تعود العملية إلى ليل 11 و12 تشرين الأول 2026، عندما تعرّضت أنظمة التبريد في نحو 700 موقع تجاري فرنسي لاختراق إلكتروني سمح للمهاجمين بالتلاعب بدرجات الحرارة عن بُعد، ورفعها إلى مستويات وصلت في بعض الحالات إلى 50 درجة مئوية. واستمر التعطيل نحو ست ساعات، ما أدى إلى إتلاف مواد غذائية مجمّدة ومبرّدة، واضطرار متاجر كبرى إلى التخلص من كميات كبيرة من اللحوم والألبان والمثلجات.
اللافت أنّ المهاجمين لم يستهدفوا سرقة البيانات أو تعطيل المواقع الإلكترونية فحسب، بل سيطروا على أنظمة تشغيل مادية، وفعّلوا دورات غير طبيعية لإذابة الجليد، مع تعطيل أجهزة الإنذار المصمّمة للتنبيه إلى ارتفاع درجات الحرارة. وأفادت التحقيقات الفرنسية باندلاع ما لا يقل عن 15 حريقاً، فيما قُدّرت الخسائر بعشرات ملايين اليوروهات. وشملت الأضرار سلاسل متاجر كبرى، بينها «إنترمارشيه»، إضافة إلى محال جزارة ومؤسسات لتصنيع المواد الغذائية.
اتهام مباشر للحرس الثوري
في 9 تشرين الثاني، وجّهت باريس اتهاماً رسمياً إلى إيران، محمّلةً وحدة إلكترونية تابعة للحرس الثوري، تُعرف باسم «شهيد كاوه»، مسؤولية تنفيذ الهجمات. واستندت الأجهزة الأمنية الفرنسية إلى معطيات تقنية، بينها آثار برمجية باللغة الفارسية وعناوين إلكترونية مرتبطة بإيران، إضافة إلى أساليب اختراق سبق ربطها بالمجموعة نفسها.
كشفت التحقيقات عن ثلاثة مشتبه بهم، هم حميد رضا لشكريان ومهدي لشكريان ورضا سالاروند، مع تحرّك قضائي فرنسي لملاحقتهم. لكنّ تحديد المسؤولية استناداً إلى التحقيقات الفرنسية لا يعني صدور حكم قضائي نهائي يثبت تورّط هؤلاء الأشخاص.
استدعت الخارجية الفرنسية السفير الإيراني في باريس، الثلاثاء 10 تشرين الثاني، فيما أعلن وزير الخارجية جان نويل بارو أن بلاده ستدفع باتجاه فرض عقوبات أوروبية جديدة، مع احتفاظها بحق اتخاذ إجراءات إضافية، قد تشمل الرد الإلكتروني. ووصف الهجوم بأنه غير مسبوق من حيث حجمه وحدّته، معتبراً أن فرنسا لا تستطيع تجاهل استهداف منشآتها الاقتصادية.
في المقابل، رفضت وزارة الخارجية الإيرانية الاتهامات، ووصفتها بأنها مغرضة وعدائية ولا تستند إلى أدلة مقنعة. وذهبت طهران أبعد من النفي، إذ سخرت من الاتهامات الفرنسية، معتبرةً أن السلطات التي تعجز عن ضبط حرارة أجهزة التبريد لديها تحاول تحميل الآخرين مسؤولية إخفاقاتها التقنية والأمنية. وحذّرت من اتخاذ إجراءات ضدها استناداً إلى اتهامات ترفضها.
لم تتوقف المخاوف عند المتاجر، إذ أفادت تقارير عن محاولات استهداف أنظمة تبريد تستخدمها بنوك الدم الفرنسية، إلى جانب حوادث طالت منشآت أخرى في أوروبا، ما أثار القلق من انتقال الهجمات إلى قطاعات أكثر حساسية.
تكشف هذه القضية عن وجه مختلف للحرب الإلكترونية، حيث يمكن التسبب بخسائر اقتصادية واضطرابات تشغيلية وحرائق من دون استخدام أسلحة تقليدية. كما تطرح تساؤلات بشأن هشاشة الأنظمة الصناعية المتصلة بالإنترنت، وقدرة المؤسسات على حماية تجهيزاتها من الاختراق.
هكذا، تحوّلت أزمة ثلاجات المتاجر إلى مواجهة دبلوماسية جديدة بين فرنسا وإيران، وسط اتهامات رسمية فرنسية ونفي إيراني قاطع. وبينما تستمر التحقيقات، يبقى السؤال عمّا إذا كانت باريس ستكتفي بالعقوبات والملاحقات القضائية، أم أن «هجوم الثلاجات» سيفتح جبهة جديدة في الصراع الإلكتروني بين طهران والغرب.
إقرأ أيضاً: إنذارات القنابل تشلّ رحلات أوروبية… والتهديدات تطاول وسائل الإعلام!
