في الأيام الماضية تعرّض لقاء عقده قائد الجيش العماد رودولف هيكل مع أركان القيادة وقيادة الوحدات والأفواج، من ضمن اللقاءات الدورية مع الضبّاط لوضعهم في صورة التطوّرات والأوضاع وأخذ التوجيهات اللازمة، إلى حملة منظّمة وممنهجة على مواقع التواصل الاجتماعي شارك فيها نواب، منهم مارك ضو وميشال الدويهي، أوحت بأنّها استكمال لمناخات سياسية تحرّض منذ أشهر، ولا تزال، ضد "القائد" بوصفه متمرّداً على قرار السلطة السياسية.
في المقابل، استنفر معسكر مضاد، له امتداداته الشعبية، للدفاع عن أداء قائد الجيش الذي، وفق كافة المعطيات، يلتزم بتوجيهات السلطة السياسية العامّة، وينسّق بشكل دوري مع رئيس الجمهورية جوزاف عون من موقعه كقائد أعلى للقوات المسلّحة، فيما يُترك للجيش سلطة التقدير الخاصة على الأرض، من ضمن مهامه العسكرية والاستخبارية والعملانية، بما يضمن حماية الاستقرار الداخلي وحفظ السلم الأهلي.
يتقاطع هذا الواقع مع أصوات لبنانية ولبنانية- أميركية يتردّد صداها في واشنطن تدعو صراحة إلى محاسبة قائد الجيش، وصولاً إلى إقالته وتعيين قائد جيش آخر بمهمّة أساسية: القضاء على "حزب الله" وخوض معركة عسكرية داخلية لنزع سلاحه نهائياً! يتقدّم هذا الفريق "القوات اللبنانية" التي يكرّر رئيسها بشكل دائم معادلة: "لا يجب انتظار التغييرات الآتية من الخارج، أوتدخّل الخارج، بل يجب على الحكومة التصرّف إن من خلال إصدار قرار حلّ "حزب الله" نهائياً أو الإيعاز للجيش، بقرارات واضحة، بسحب السلاح من الضاحية إلى الجنوب والبقاع، وصولاً إلى المطالبة بإحالة قضية شاحنة متفجّرات ضهر البيدر إلى المجلس العدلي".
يتجاهل هذا الفريق الذي يتماهى جزء مع الأجندة الاميركية والخارجية، بأن رئيس الجمهورية نفسه يضع خطّاً أحمر بوجه هذا المشروع الذي يعتبره بمثابة مدخل حتمي للفوضى الداخلية، ولسقوط كافة المحاذير، ولن يكون أحد قادر على لجم تداعياته على الداخل المُنقسِم أصلاً بفعل الفرز السياسي القائم، والذي يدفع نواب في البرلمان إلى المطالبة بإقالة قائد الجيش.
الأهمّ منذ ذلك، أن كل مسار التفاوض حتى الآن، والوعود الأميركية المتكرّرة للبنان بالضغط على إسرائيل، لم تنجح في منع إسرائيل من وقف اعتداءاتها الممنهجة والإبادة العمرانية في الجنوب، والقضاء على كل مقومات الحياة، بما قد يمنع الجنوبيين من العودة لسنوات طويلة.
شكّل هذا الواقع، بتأكيد مصادر عسكرية، المانع الأول لتنفيذ الجيش اللبناني قرارات الحكومة في بسط سلطة الدولة في الجنوب، ونزع السلاح، إضافة إلى ضعف إمكانيات الجيش في تنفيذ مهام عملانية صعبة تتطلّب عديداً وعتاداً وإمكانات لوجستية غير متوافرة بالقدر الكافي للانتشار في الوقت نفسه في مساحات جغرافية هائلة من بيروت إلى الجنوب والبقاع.
الأمر المؤكد، وفق المعطيات، أن إقالة قائد الجيش غير واردة، ولا توجّه حكومياً أو سياسياً للتداول بهذا الموضوع، وحتى الآن لا يزال يحظى بغطاء سياسي ورئاسي حديدي، وباحترام وتقدير من كافة جنرالات وقيادات دول القرار المعنية بالأزمة اللبنانية، وبالجهود التي يقودها لإبقاء الجيش متماسكاً وفعّالاً على الأرض، وجاهزاً لتحدّيات المرحلة المقبلة. حتى أن العديد منهم يقتنع بوجهة النظر التي يطرحها قائد الجيش أمامهم، حين يتحدّث عن العائق الإسرائيلي الأساسي أمام تنفيذ الجيش مهامه، وتجاوزه كل الخطوط الحمر في ارتكاب جرائم حرب، وانقلابه على كافة الاتفاقات التي وقّعها لبنان مع إسرائيل، برعاية أميركية. وآخر نماذجها المناطق التجريبية.
لم يعد سرّاً في هذا الإطار بأن المراجع العليا في الداخل باتت تراهن، أكثر من أي وقت مضى، على أن يأتي الحلّ للسلاح من ضمن إطار تسوية خارجية، ترتبط بوضع حدّ لأذرع إيران في المنطقة، تلاقيها ترتيبات داخلية تدفع "الحزب" إلى التخلّي التدريجي عن سلاحه مقابل تطمينات ومكتسبات داخل مؤسسات الدولة.
لكن دائرة الهواجس كبرت أكثر حيال مآل هذه التسوية بعد العاصفة المزدوجة التي ضربت كل من إسرائيل والولايات المتحدة الاميركية ورسم علامات استفهام كبيرة حول مصير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومصير الإدارة الأميركية، برئاسة دونالد ترامب، في العامين المقبلين.
إقرأ أيضاً: متفجّرات ضهر البيدر: القرار الاتّهامي قريباً
