تجري مداولات جدّية مع "القوات اللبنانية" لدفعها إلى التراجع عن قرارها بمقاطعة جلسات مجلس الوزراء، ربطاً بملف إحالة قضية متفجّرات ضهر البيدر إلى المجلس العدلي، وهو الملف الذي دفع جميع وزراء "القوات" إلى مقاطعة جلسات الحكومة، بعكس ملف الكهرباء الذي أدّى إلى اعتكاف وزير الطاقة جو الصدي حصراً.
لكن كل الاقتراحات المطروحة لا تتجاوز القرار الرئاسي المتّخذ بعدم الإحالة إلى المجلس العدلي، وأقصى ما يمكن التوصّل إليه طرح المسألة على التصويت وعدم نيلها الأكثرية اللازمة، ربطاً بالتمسّك بمسار التحقيق في القضاء العسكري، لكن حتى هذا الاقتراح تنفي مصادر وزارية حصوله على أساس أن أصل المبدأ، بالذهاب نحو خيار المجلس العدلي مرفوض رئاسياً.
إقرأ أيضاً: هِبات من "المحتال" إلى مراكز أمنية
