أخبار محلية

تفكيك إحدى أخطر عصابات تزوير المستندات المصرفيّة والتجاريّة والرسميّة

في سياق مكافحة عمليات التزوير والاحتيال سجٌلت مفرزة بيروت القضائيّة، في وحدة الشرطة القضائيّة، إنجازاً جديداً ومهمٌاً من خلال ‏تفكيك إحدى أخطر عصابات تزوير المستندات المصرفيّة والتجاريّة والرسميّة، والتي تنشط منذ أكثر من عشر سنوات، وتوقيف أفرادها.

وقد جاء في بيان قوى الامن الداخلي:

بناءً على شكوى مقدّمة من بنك البحر المتوسّط ضدّ عدد من الشركات والأشخاص بجرم التزوير واستعمال المزوّر، باشرت مفرزة بيروت القضائيّة في وحدة الشرطة القضائيّة تحقيقاتها لكشف ملابسات القضيّة وتحديد المتورّطين، وتوقيفهم.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، وتتبّع مصدر المستندات، توصّلت المفرزة إلى تحديد هويّة شخص يدّعي أنّه موظّف في أحد المصارف، وعملت على توقيفه بعد استدراجه، ويُدعى:

ح. ن. (مواليد عام 1975، لبناني)

بتفتيشه، عُثر على أدلّة تشير إلى تورّطه مع آخرين في تزوير مستندات مصرفيّة وتجاريّة، من بينها مستندات مرتبطة بزيادة رساميل شركات.

وبنتيجة المتابعة، تمكّنت المفرزة من تحديد هويّة المشتبه به الرئيسي وتوقيفه في محلّة الحمرا، ويُدعى:

م. ع. ر. (مواليد عام 1994، لبناني)

 بالتحقيق معه، اعترف بتنفيذ عمليّات التزوير في داخل منزله في بشامون.

بناء عليه، داهمت قوّة من المفرزة المنزل، وضبطت معدّات وأوراقًا ومستندات، مرتبطة بعمليّات التزوير. وبعد أن تبيّن أنه تمّ نقل الحاسوب وحقيبة الأختام إلى منزل ذويه في محلّة حيّ السلّم، جرى مداهمة المنزل، وضبط الحاسوب والحقيبة.

وبنتيجة التدقيق بالمستندات التي طالها التزوير، عثر على كشوفات حسابات مصرفيّة، ومستندات إيداع لزيادة رساميل شركات، وإفادات مدرسيّة وجامعيّة، وإفادات عمل وضمان اجتماعي، ومستندات تجاريّة وشهادات تسجيل شركات، وبطاقات رجال دين منسوبة إلى جامعة الأزهر، إضافةً إلى ضبط /16/ ختمًا مزوّرًا.

كما تمكّنت المفرزة من توقيف متورّطين آخرين، هم كلّ من:

أ. ي. ح. (مواليد عام ١٩٨٦، لبناني)

ح. س. (مواليد عام ١٩٧٨، لبنانيّة)

ح. ع. (مواليد عام ١٩٦٥، لبنانيّة)

لذلك، وبناء على إشارة القضاء المختصّ، تعمّم هذه المديريّة العامّة صور كلّ من (م. ع. ر.)، و(ح. س.)، و(ح. ن). وتطلب ممّن وقع ضحيّة أعمالهم، الحضور إلى مركز مفرزة بيروت القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة الكائن في ثكنة بربر الخازن – فردان، أو الاتّصال بمفرزة بيروت القضائيّة على الرّقم 810171-01، لاتّخاذ الإجراءات المناسبة.

إقرأ أيضاً: سلام: كفانا ارتباطات من شأنها زجّ لبنان في أتون الحروب

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى