لوحظ أن التعميم الذي أصدره مجلس القضاء الأعلى قبل أيام والموجّه إلى القضاة، في شأن تطبيق قانون العفو والذي وصفه بالدليل "العملي الاسترشادي لتسهيل تطبيق القانون المتعلّق بمنح عفو عام وتخفيض العقوبات"، أرفقه بتأكيد أن "هذا الدليل ذو طابع "غير إلزامي" ويستند إلى المبادئ التي ترعى عمل القاضي وتفسيره للقانون"، وهذا ما دفع أوساط قضائية إلى التأكيد بأنّه سيبقي باب الاجتهاد مفتوحاً حيال تطبيق قانون العفو.
القانون سلك مساراً طويلاً ومعقداً من إقراره في مجلس النوّاب، وما رافقه من ركاكة تشريعيّة في استخدام بعض المفردات القانونيّة والمصطلحات المبهمة، وصولاً إلى إصدار المجلس الدستوريّ قراره بالطعن المقدّم من "التيار الوطني الحر"، وإحداث قراره مزيداً من البلبلة والضياع، وتوجيه اتهامات للدستور بتجاوزه صلاحياته باتّجاه ممارسة صلاحيات تشريعية عبر تغيير النصوص، ثمّ صدور تعميم قضائيّ يتعلّق بالآليّة التنفيذيّة لتطبيق قانون العفو جرى الاتّفاق عليها قبل الطعن، إلى الكتاب الذي أرسله مدّعي عامّ التمييز القاضي أحمد رامي الحاج، إلى رئيس المجلس الدستوريّ القاضي طنّوش مشلب في شأن البنود المتّفق عليها بين الطرفين بعد اجتماعهما سوياً، ثمّ قرار مجلس القضاء الأعلى في 26 تشرين الأوّل تأليف لجنة لدراسة أصول وإشكاليّات تطبيق قانون العفو.
تتخوّف مصادر قضائية أن يبقى الغموض مسيطراً على بعض أوجه تطبيق القانون خصوصاً لناحية احتساب السنة السجنية، وقضايا المخدرات، والتزوير ما يفتح المجال أمام القضاة في اتّخاذ قرارات استنسابية تتداخل فيها الضغوط الخارجية، طالما بقيت النصوص غير واضحة وتعميم مجلس القضاء الأعلى غير ملزم.
لم يُطوَ الخلاف بشأن قرار المجلس الدستوري، إذ شهدت جلسة لجنة الإدارة والعدل النيابية في 27 تشرين الأول انتقادات لافتة لما اعتبره عدد من النواب تجاوزاً لصلاحيات المجلس الدستوري، عبر إدخال أحكام وتفسيرات ترقى إلى مستوى التشريع. وفي المقابل، شدّد مدّعي عام التمييز على إلزامية القرار الدستوري، ما يعكس استمرار التباين بين المقاربتين التشريعية والقضائية في التعامل مع القانون، رغم انطلاق إجراءات تطبيقه.
إقرأ أيضاً: متفجّرات ضهر البيدر: القرار الاتّهامي قريباً
