بعد 13 عاماً من غياب التشكيلات، أقرّ المجلس الأعلى قبل نحو أسبوعين تشكيلات شملت عدداً كبيراً من المراقبين ومدراء الأقاليم ورؤساء المصالح والدوائر. وأحدثت هذه الخطوة نفضة كبيرة وتغييرات واسعة في مراكز أساسية في المطار ومرفأي بيروت وطرابلس، وفي عدد من الدوائر التابعة لإقليمي بيروت والشمال والبقاع ، وأتاحت لكوادر إدارية جديدة تولّي المسؤولية فيها ما يساهم في تفعيل عمل الجمارك.
في هذا السياق، أكد رئيس المجلس الأعلى للجمارك، العميد مصباح خليل، أن إدارة الجمارك بدأت مساراً جدياً لإعادة بناء المؤسسة وتطوير أدائها، بعد سنوات من الإهمال والتراجع في الإمكانات البشرية والتقنية، مشدداً على أن النهوض بهذا المرفق الحيوي لا يمكن أن يتحقق بكبسة زر، بل يحتاج إلى خطة متكاملة وإرادة مستمرة لتجاوز الصعوبات.
أوضح خليل في مقابلة تلفزيونية أن الفريق الذي تسلّم مسؤولياته انطلق من إرادة واضحة للعمل والإصلاح، رغم الإمكانات المحدودة والتحديات الكبيرة التي تواجه المؤسسة، لافتاً إلى أن نحو 60 في المئة من إيرادات الدولة تأتي من الجمارك، ما يرتّب عليها مسؤوليات استثنائية ويستدعي اهتماماً أكبر من الدولة والمجتمع الدولي.
وأشار إلى أنّ الإدارة وضعت خطة استراتيجية تمتد على ثلاث سنوات، من 2026 إلى 2028، تتضمن مراحل تنفيذية ومهل زمنية محددة، وتهدف إلى تحويل الجمارك إلى مؤسسة فاعلة قادرة على تسهيل حركة التجارة وإنجاز معاملات المواطنين والتجار، بالتوازي مع زيادة إيرادات الخزينة.
في ملف الرقابة على المعابر، أكد خليل أن الجمارك حققت تقدماً ملحوظاً في مطار بيروت ومرفأي بيروت وطرابلس، مشيراً إلى أن النتائج الإيجابية بدأت تظهر من خلال ارتفاع الإيرادات وتحسن التعامل مع التجار والصناعيين وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير.
أوضح أنّ مرفأ بيروت مجهز بجهازي سكانر يعملان بصورة كاملة على مراقبة البضائع المستوردة والمصدّرة، فيما يوجد جهاز في مرفأ طرابلس وآخر في معبر المصنع مخصص لعمليات التصدير، مشدداً على الحاجة إلى تعزيز هذه التجهيزات، ولا سيما في المعابر البرية.
في ما يتعلق بالتهريب عبر الحدود اللبنانية السورية، اعتبر خليل أنه لا توجد دولة في العالم تستطيع ضبط حدودها بنسبة 100 في المئة، خصوصاً في ظل امتداد الحدود البرية اللبنانية على مسافة تقارب 370 كيلومتراً.
أوضح أن السيطرة الكاملة على المعابر غير الشرعية تبقى تحدياً كبيراً، لكن المعابر الشرعية يجب أن تخضع لرقابة صارمة، مؤكداً أن توفير التجهيزات الحديثة وتدريب العناصر وتنفيذ المراقبة الجدية يمكن أن يرفع مستويات الضبط إلى نسب مرتفعة جداً.
أكد خليل أن الجمارك تعمل على استعادة الثقة العربية والدولية بالإجراءات اللبنانية، مشيراً إلى أنه تلقى مواقف إيجابية من عدد من السفراء والدبلوماسيين الذين عبّروا عن ثقتهم بالعمل الجاري داخل المؤسسة.
في الشأن الإداري، اعتبر خليل أن الجمارك تعرضت خلال المرحلة الماضية لحملات إعلامية قاسية وظلم كبير طال المؤسسة وموظفيها، مشيراً إلى أن حالة التهميش التي عاشتها أدت إلى تراجع أدائها وظهور اختلالات بنيوية تحتاج إلى وقت لمعالجتها.
تحدث عن توقيف موظفين في قضايا سابقة قبل ثبوت براءتهم، بينهم موظفة أمضت شهرين في السجن، معتبراً أن هذه الوقائع تطرح تساؤلات بشأن طريقة التعامل مع المؤسسة ومحاولات إضعافها.
في ملف الموارد البشرية، أكد خليل أن النقص في عديد الجمارك يشكل أحد أبرز التحديات التي تواجهها المؤسسة، مشيراً إلى موافقة مجلس الوزراء على تطويع 300 عنصر جديد من الحراس الجمركيين.
كما أشار إلى موافقة مجلس الوزراء على توظيف 150 مفتشاً معاوناً، داعياً رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي إلى تسريع المباريات والإجراءات اللازمة لإنجاز هذا الملف.
في ملف التحول الرقمي، كشف خليل أن المرحلة الأولى من تحديث النظام المعلوماتي الجمركي ستُنجز في آذار 2027، مشيراً إلى أن نظام «نجم»، المرتبط بمنظومة «أسيكودا» الجمركية، لم يخضع لتحديث أساسي منذ عام 2010.
أوضح أن الإدارة حصلت على دعم من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي للمباشرة بتطوير النظام، بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد". وأشار إلى أن المشروع يتضمن نظامين برمجيين جديدين، يُنتظر إطلاق المرحلة التشغيلية الأولى منهما في آذار 2027، على أن تتبعها مراحل إضافية للتطوير.
ختم بالتشديد على أن تطوير الجمارك لا يقتصر على الجانب الأمني، بل يشمل أيضاً التدريب والتأهيل والتصنيف الجمركي والتكنولوجيا والأنظمة المعلوماتية، معتبراً أن المؤسسة دخلت مرحلة جديدة من العمل المنظم، وأن نتائج الخطة ستظهر بصورة تدريجية مع استكمال مراحل تنفيذها.
إقرأ أيضاً: القاضي الحاج يتابع التحقيقات في ملفّي النائب العراقي السابق وعناصر "الحزب" الخمسة
