أعلن رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل إنّ "التيار يتبنّى موقفاً واضحاً يجزم بحتميّة حصر السلاح وأمرته بالدولة دون سواها، حيث لا شراكة فيه ولا اشراك". وأكد أاننا نرفض الفتنة الداخلية وعزل أي مكوّن لبناني"، كما أكد إلزامية احتضان أي جماعة تشعر بالقلق من الداخل أم الخارج.
شدد باسيل في مؤتمر صحفي على "رفض التهديد بالسلاح بهدف عرقلة عملية حصر السلاح"، ودعا "لاعتماد حل تدريجيّ في حصر السلاح حسب قدرات الجيش اللبنانيّ، وللاستفادة من هذا السلاح لا تلفه". وأوضح أنّ الحكومة اخذت الثقة على أساس بيانها الوزاري الذي يتضمّن حصريّة السلاح وتبقى الاجراءات التنفيذية من مهامها، وقد بدأت باتخاذها وعلى أساس ذلك يقرّر المجلس النيابي حجب الثقة عنها أم لا، وحيث انّه لم يفعل فإن الحكومة وبمعزل عن موقفنا الحاجب للثقة عنها لا تزال تتمتّع بثقة المجلس.
ذكر أنّ "موقف التيار ينطلق من سيادة الدولة ووحدة القرار الأمني والعسكري حيث ان حصريّة امتلاك السلاح المقونن واستخدامه يكون بيد المؤسسات الشرعية، كما ينطلق موقف التيار ايضا من الطائف الذي نص على حلّ جميع الميليشيات، ولكن لم يتمّ تطبيقه بالكامل فتغاضى عن سلاح المقاومة، كما عن بنود اخرى، وقد شرّعت الحكومات المتعاقبة هذا السلاح وقد آن الأوان لتطبيق هذا البند، كما بنود اخرى، كاللامركزية اضافة الى الغاء الطائفية ومجلس الشيوخ".
تابع "كما ينطلق موقف التيار كذلك من القرارات الدولية وتحديداً الـ 1701، مع وجوب تطبيق قرارات اخرى، من ضمنها ما يتعلّق بحلٍّ لقضية اللاجئين الفلسطينيين لا يكون على حساب لبنان، وهناك متغيّرات واقعية حدثت وهي تفرض تغييراً في مقاربة التيار لموضوع السلاح".
رأى أنّه سقطت وظيفة سلاح حزب الله الردعيّة بفعل نتائج مشاركته الأحادية في حرب الاسناد، وذلك بسبب فقدان قدرته الردعيّة بنتيجة الحرب الأخيرة، ولو بقيت عنده قدرة دفاعية محدودة بوجه محاولة احتلال اسرائيلي محتمل للبنان.
