مجلس الوزراء رحّب بخطة الجيش لحصر السلاح

أعلن وزير الإعلام ​بول مرقص​، خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء، أنّ المجلس استمع إلى خطة الجيش لحصر السلاح ورحّب بها، وقرر الابقاء على مضمون الخطة ومداولاته بشأنها سرياً، مؤكداً أنّ قيادة الجيش ستقدم تقريرًا شهريًا لمجلس الوزراء بشأن خطة حصر السلاح.

لفت مرقص إلى أن "رئيس الجمهورية جدد إدانته للاعتداءات الإسرائيلية ونوّه بالدبلوماسية ال​لبنان​ية التي واكبت التجديد لقوات اليونيفيل، واعتبر القرار بمثابة انتصار للبنان"، كما "تطرق رئيس الجمهورية إلى التطورات الاقتصادية الايجابية، وشدد على وجوب أن تتم الانتخابات النيابية في وقتها".

كشف مرقص أنّ رئيس الحكومة ​نواف سلام​ أشار إلى أنّه لا استثمارات ما لم تتوافر شروط الأمن والأمان في البلاد وأن هذا ما تأكد منه خلال زياراتي إلى فرنسا ومصر".

لفت إلى أنّ "مجلس الوزراء مجتمعاً يدين الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على جنوب لبنان، التي تستهدف بشكل ممنهج المدنيين اللبنانيين وتُلحق أضراراً جسيمة بالبنية التحتية، مؤكداً أنّ هذه الانتهاكات تُعدّ خرقاً صارخاً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً لأمن واستقرار لبنان".

أضاف مرقص: "في المقابل، يبرز الدور الوطني للقوات المسلحة اللبنانية التي نجحت، رغم الظروف الصعبة، في تحقيق إنجازات ملموسة على صعيد تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية لعام 2024، من خلال تعزيز الانتشار الميداني، وحصر السلاح بيد الدولة في منطقة جنوب الليطاني، وتأمين الحماية للمواطنين في القرى والبلدات الجنوبية، بما يعكس التزام لبنان الراسخ بالحفاظ على سيادته واستقراره".

قال: "قد وجه مجلس الوزراء أعمق التعازي للمؤسسة العسكرية، على سقوط شهداء الجيش اللبناني الأبطال، وهم يؤدون واجبهم الأشرف، في بسط سلطة دولتهم على كامل ترابها، في مواجهة الاعتداءات الاسرائيلية المتمادية، وما أدت إليه من أضرار وتداعيات".

إسرائيل تخرق الاتفاق

أشار مرقص إلى أنّه "رغم التزام لبنان الكامل بروح ونصوص اتفاق وقف الأعمال العدائية لعام 2024، فإنّ إسرائيل ما زالت تُمعن في خرق هذا الاتفاق عبر استمرار اعتداءاتها الجوية والبرية والبحرية على الأراضي اللبنانية، متجاهلةً بذلك بنود الاتفاق وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. إنّ هذا السلوك الإسرائيلي يعكس غياب أي نية حقيقية للالتزام بالتهدئة ويقوّض الجهود المبذولة لحماية المدنيين والحفاظ على الاستقرار على طول الحدود الجنوبية".

أكّد مرقص أنّ مجلس ناقش زيارة الوفد الأميركي، وأكّد تمسك لبنان الثابت بتحقيق الأمن والاستقرار على حدوده الجنوبية. كما بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية وحدها دون سواها، وجعل قرار الحرب والسلم في عهدة المؤسسات الدستورية اللبنانية.

قال: "يشدد لبنان على ضرورة تطبيق القرار 1701 بكامل مندرجاته، باعتباره الإطار الشرعي الضامن لحماية السيادة اللبنانية ومنع الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة. كما يؤكد لبنان أنّ التنفيذ الكامل وغير المجتزأ، والمتعدد الجهات، لاتفاق وقف الأعمال العدائية، يمثّل الآلية العملانية لتطبيق القرار الأممي المذكور. وفي هذا السياق، فإنّ إسرائيل، كما لبنان، تتحمّل التزامات واضحة بموجب القرار 1701 واتفاق وقف الأعمال العدائية، غير أنّ استمرارها في الخروقات يشكّل دليلاً على تنصّلها من هذه الالتزامات ويعرّض الأمن والاستقرار الإقليميين لمخاطر جسيمة".

الورقة الأميركية

لفت مرقص إلى أنّ "الورقة التي حمل مسودتها الأولى الموفد الأميركي السفير توم باراك، والتي تسلمها لبنان رسميّاً بصيغتها النهائية بعد التعديلات المشتركة عليها بتاريخ ٤ آب 2025، وأقرّ مجلس الوزراء أهدافها في جلسته المنعقدة بتاريخ 7 آب 2025، قد حدّدت في مقدّمة هذه الأهداف تأمين استدامة وقف الأعمال العدائية، بما يشمل وقف الخروقات البرية والجوية والبحرية، من خلال خطوات منظمة ومضمونة نحو حل دائم وشامل. وقد استندت الورقة في جوهرها إلى مبدئين أساسيين: أوّلهما تلازم وتزامن الخطوات من جميع الأطراف كضمانة لحسن النوايا وسلامة التنفيذ؛ وثانيهما أن نفاذها مشروط بموافقة كلٍّ من لبنان وإسرائيل وسوريا على الالتزامات الخاصة بكل منها".

كشف مرقص أنّ "من منطلق الحرص على إتاحة كل الفرص لتحقيق الأهداف التي نصّت عليها الورقة، ولا سيما ما يتصل بوقف الأعمال العدائية وبتحرير الأرض والأسرى وتثبيت وضع حدودي مستقر ودائم وإطلاق ورشة إعادة الإعمار، اتخذ لبنان، من طرف واحد، خطوتين أساسيتين: إقرار أهداف الورقة في مجلس الوزراء، وإعداد الجيش اللبناني للخطة الكاملة والمفصلة لبسط سلطة الدولة على الأراضي اللبنانية كافة بقواها الذاتية حصراً. غير أنّ الجانب الإسرائيلي لم يُبدِ حتى الآن أي التزام بمضمون الورقة، ولم يتخذ خطوات مقابلة، على الرغم من وضوح ما أنجزه لبنان".

شدد وزير الإعلام على أنّ "لبنان يوضح أنّ أيّ تقدم نحو تنفيذ ما ورد في الورقة يبقى مرهوناً بالتزام الجهات الأخرى، وفي مقدمتها إسرائيل، كما نصّت الفقرة الختامية للورقة ذاتها".

أضاف مرقص: "يكرر لبنان مجدداً طلبه، المنصوص عنه في الورقة نفسها، إلى كل من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، للاستمرار في الدعم والتيسير لتطبيق مضمونها كاملاً"، في حين "تلتزم الحكومة اللبنانية وفقا لخطاب القسم والبيان الوزاري اعداد استراتيجية أمن وطني وذلك في سياق تحقيق مبدأ بسط سيطرة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وحصرية السلاح بيد الدولة، وتؤكد حق لبنان بالدفاع عن النفس وفقا لميثاق الأمم المتحدة".

لا تنازلات لإسرائيل

إلى ذلك، ورداً على أسئلة الصحفيين، قال وزير الإعلام إنّ "الجيش اللبناني سيباشر بتنفيذ خطة حصر السلاح وفق الإمكانيات المتاحة وقائد الجيش عرض التقييدات المتعلقة بالخطة التي تتعلق بالجيش نفسه والمعوقات التي تضعها إسرائيل نفسها"، مضيفاً: "الجيش سيتحرك بالإطار المقرر له في جلسة 5 آب لكن للجيش حق التقدير العملاتي".

شدد رداً على سؤال بشأن تقديم تنازلات لإسرائيل: "لم ولن نقدم تنازلات"، مضيفاً: "الحكومة لم تقدم تنازلا بشأن خطة بسط السيادة وتمضي فيها دون التسبب بانفجار الوضع الداخلي".

إلى ذلك، أشار مرقص إلى أنّ "الوزراء (الشيعة) الذين انسحبوا من الجلسة عبروا عن موقفهم ونحن تفهمناه، وهم لم يخرجوا من الحكومة".

إقرأ أيضاً: فادي مكي… ثلاثة بواحد!