تبيّن أنّ مجلس الوزراء لم يقتنع بطلب "وزارة الاتصالات الموافقة على إعادة تكليف الوزارة باتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية المناسبة من أجل إطلاق مناقصة عالمية بغية التعاقد على إدارة وتشغيل شبكتي الخلوي في لبنان"، نظراً إلى أنّ الطلب غير مبني على دراسة علمية تبرر إخراج الدولة من إدارة هذا القطاع بعد تجربة صار عمرها أكثر من خمس سنوات، وبعدما بيّنت تجارب المشغلين الأجانب أنّها مزراباً للهدر والفساد.
لهذا تصدى الوزراء وفق معلومات "الصوت نيوز" لطلب وزير الاتصالات شارل الحاج، وطالبوه بدراسة علمية تحدد كلّ الأطر والآليات المتاحة لتطوير هذا القطاع قبل اتخاذ القرار المناسب. وتمّ تشكيل لجنة وزارية لدراسة الملف من كل جوانبه قبل وضع كل الاحتمالات الممكنة لإدارة القطاع بشكل يزيد العائدات من دون تكبيد الخزينة العامة مزيداً من الهدر.
إقرأ أيضاً: رسالة ببريد التشكيلات
