ليست المرّة الأولى التي يتعرّض فيها "سهم وسيم منصور" للانتقادات، ومن الجهات تفسها، ولكن لأهدف مختلفة، لا تمتّ بالسهم، أي علاقة.
ما هو سهم وسيم منصور؟
هو واحد من 30 ألف سهم في شركة "تاتش" معظمها يعود لبنك عوده، وقد حصل عليه وسيم منصور مع تعيينه رئيساً لمجلس إدارة الشركة كتدبير قانوني ملزم يمنحه حق التصويت على قرارات مجلس الإدارة. واستمر بموجب ملكيته لهذا السهم بالمشاركة بالجمعيات العمومية للشركة حتى بعد تخليه عن منصبه، ولم يُطالب باسترداده إلا بعد تقدمه بدعوى جزائية على خلفية شبهات فساد في عملية شراء مبنى "تاتش".
منذ أكثر من سنة، تناول بعض وسائل الإعلام مسألة احتفاظ منصور بالسهم، وذلك بالتزامن مع تعرض مشروع تقديم خدمة الـOTT عبر هيئة أوجيرو، الذي تقدمت به وزارة الاتصالات، للمساءلة والمراجعة أمام ديوان المحاسبة.
الأهم من ذلك كله، أنّ منصور ولدى تناوله في المرة الأولى من وسائل الإعلام، أوضح أنّ شركة "تاتش" قدمت شكوى ضده لاستعادة السهم، إلا أنّ هذه الشكوى انتهت بتثبيت حقه كما يتبدى من القرار الصادر عن المحامية العامة المالية آنذاك، دورا الخازن في تاريخ 13 نيسان 2023، مؤكداً أنّ الاستعمال الوحيد من قبله للسهم كان من خلال تقدمه بشكوى جزائية تتعلق بفضيحة استئجار وشراء مبنى تاتش بمبلغ أكثر من 100 مليون دولار وقد قبلت الهيئة الاتهامية في بيروت صفته في تقديم الشكوى بعد التأكد من ملكيته للسهم.
خلال الساعات الأخيرة، عاد التصويب على ملكية منصور لهذا السهم تحت عنوان رفضه التخلي عنه، تزامناً أيضاً مع إصرار وزارة الاتصالات على السير بمشروع ستارلينك… فهل هي مسألة السهم أو ستارلينك؟ أم أكثر من ذلك؟
إقرأ أيضاً: لمن الـ8000 دولار؟
