تفيد المعلومات أنّ المدعي العام المالي القاضي ماهر شعيتو طلب من المصارف لائحة طويلة بأسماء مصرفيين (أعضاء مجالس إدارات وكبار التنفيذيين) قاموا بتحويلات إلى الخارج، اعتباراً من حزيران 2019، ذلك لأن هؤلاء لديهم وصول إلى المعلومات وعرفوا مسبقاً أنّ الوضع المصرفي إلى تدهور، فقاموا بتلك التحويلات.
لكن هذا المسار، وفق المعنيين، يحتاج إلى تعاون هيئة التحقيق الخاصة، الأمر غير المتوفر حتى الآن، ما يجعل هذا المسار معقداً. وبعد الانتهاء من المصرفيين، تبدأ المرحلة الثانية التي تطال النافذين سياسياً.
في الأُثناء، تفيد المعلومات أنّ مسودة قانون الفجوة المالية تتضمن ضريبة 20% على الأموال المحولة إلى الخارج كنوع من تعويض عن تلك التحويلات، أو بالأحرى بدلاً من إعادتها، ما يزيد من الأمر تعقيداً.
إقرأ أيضاً: عبود راضٍ عن شعيتو
