لوحظ أنّ عضو الهيئة الناظمة لقطاع الطاقة، دانيال جحا، رافق وزير الطاقة جو صدّي في زيارته الرسمية إلى قبرص، فيما غاب رئيس الهيئة محمد مروان جمال عن الزيارة والصورة. يتردد في هذا السياق أنّ رئيس الهيئة كما عدداً من أعضائها، وهؤلاء جميعاً معينون حديثاً لم يلتحقوا بعد بمراكز عملهم، ولا يزالون خارج البلاد ضمن وظائفهم. ولهذا لم تنخرط الهيئة في عملها في وزارة الطاقة، كون معظم مكوناتها لا تزال خلف البحار.
الأهم من ذلك، أنّ لبنان ضرب مفهوم الهيئات الناظمة التي تشكلها الدول الحديثة من باب فصل الإدارة عن السياسة، لكن الحكومة اللبنانية وخلفها القوى السياسية الحاكمة اختارت هيئات ناظمة على قياس مصالحها السياسية. فكيف يمكن لهذه الهيئات أن تكون مستقلة في قرارها وتقوم بدورها؟ أم أنّ الأمر تحول إلى تنفيعات تكلف الخزينة العام عشرات آلاف الدولارات؟
إقرأ أيضاً: ستارلينك: لا حسيب ولا رقيب
