ستارلينك: لا حسيب ولا رقيب

يقول أحد خبراء قطاع الاتصلات إنّ أمرين ينزلان على اللبنانيين من دون حسيب أو رقيب: المطر وستارلينك.

يشرح قوله بالإشارة إلى أنّ العقد الموقع مع الشركة الأميركية يجعلها فوق الرقابة رغم أنّ الأجهزة الأمنية اللبنانيية لم تمانع دخولها السوق اللبنانية تحت عنوان عدم تعارض أعمال الشركة مع السيادة الأمنية والرقمية اللبنانية. لكن المطلعين يؤكدون أنّ نظام ستارلينك سيكون فوق الرقابة كون الشركة ترفض تخزين بيانات المشتركين اللبنانيين على خوادم داخل الأراضي اللبنانية، وستكتفي بتخزينها في خوادم خارج لبنان، وتحديداً في قطر، ما يعتبر خرقاً للسيادة الرقمية.

إقرأ أيضاً: اقتراح قانون جديد للاتصالات