يقول بعض من واكبوا التقارير الأمنية التي وردت على أثر التحركات الشعبية في الشارع اعتراضاً على تعديلات قانون العفو العام، إنّ هذه التحركات قد لا تؤدي إلى تعديلات كبيرة في الاقتراح إذا ما جرى تنقيحه ليصير "توافقياً" كما يريد الرئيس نبيه بري، لأنّها لم تكن ذا معنى سياسي كبير.
إقرأ أيضاً: عرقلة في ملف انفجار المرفأ!
