يتردد أنّ النسخة الأخيرة من قانون الفجوة المالية، وهي غير تلك التي تمّ تسريبها إلى الإعلام في الأيام الأخيرة، لا تزال تنتظر ملاحظات صندوق النقد الدولي الأخيرة، ذلك لأنّ الحكومة تحرص على أن تكون النسخة التي ستحيلها إلى مجلس النواب لمناقشتها، تحظى بموافقة الصندوق. ولهذا يفترض أن تكون النسخة الأخيرة خلال الأيام القليلة المقبلة أمام مجلس الوزراء لمناقشتها وبتّها، حيث تقول مصادر رسمية إنّ هذه النسخة قد لا ترضي كل الجهات، ولكنها أفضل الممكن.
إقرأ أيضاً: ملف دسم… أمام القضاء
