على الرغم من أنّ رئيس الحكومة نواف سلام أعلن أّنّ صندوق النقد الدولي رحّب بمضمون مشروع قانون الانتظام المالي، معتبراً أن هذا الترحيب يعكس التوافق مع المعايير الدولية الضرورية لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في لبنان، إلّا أنّ معلومات "الصوت نيوز" تجزم أنّ صندوق النقد غير راض عن النسخة التي رفعتها الحكومة إلى مجلس النواب، لأنها ترتكز إلى "مشروع تسوية" بين الجهات اللبنانية المعنية، فيما الصندوق يصرّ على مقاربة علمية تستند إلى المعايير الدولية. ويفترض أن يتلبغ لبنان رسمياً ملاحظات الصندوق على المشروع، وهي ملاحظات جوهرية، لن يتجاهلها الصندوق، كما تؤكد المعلومات.
إقرأ أيضاً: قانون الفجوة... نجم الحلقة
