اشار وزير المال ياسين جابر الى ان الرؤية الاقتصادية لا يمكن حصرها في الموازنة، والحكومة بذلت جهودا اثمرت قروضا طويلة الامد، وموافقة البنك الدولي على إعطاء القروض تشكّل تعبيراً عن رضاه على السياسة المالية المتّبعة في لبنان، كما ان القروض تشكّل مصدراً لتنمية الإقتصاد والبنك الدولي وافق على ذلك، ولبنان حصل على بعض الهبات.
لفت جابر في رده على مداخلات النواب خلال جلسة موازنة 2026، الى اننا وفّرنا 200 مليون دولار للشؤون الإجتماعيّة و150 ميلون دولار للبنى التحتيّة، ومن الضروري أن ننقل دوائرنا الحكوميّة إلى عالم الذكاء الإصطناعي. وتابع "لم نبنِ سياستنا الاستثمارية على القروض وحدها، إذ ندرك أن التمويل الفعّال والمثمر يقوم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص".
تابع "قمنا بزيارة إلى العراق وبحثت وزميلي وزير النفط العراقي تشغيل أنبوب النفط من العراق إلى طرابلس وإنشاء مصفاة جديدة، وقد أصبح هذا المشروع جدّيًا بعدما كان مستحيلًا في عهد قانون قيصر، مع اهتمام العراقيين به".
أعلن وزير المال بأننا "حقّقنا فائضاً مبدئياً في الموازنة، ولبنان استطاع أن يزيد وارداته خلال عام بنسبة 4 في المئة من الناتج المحلّي، وسنواصل العمل على ذلك خلال العام 2026، والحكومة ملتزمة بضمان عدم حدوث أي عجز أثناء تنفيذ الموازنة، مع العلم أن مصرف لبنان والجهات الدولية لن تمنح الدولة قروضاً، ولو كانت هناك حاجة لذلك، لكانت الموازنة تضمنت مادة توضّح كيفية التعامل مع أي عجز محتمل".
تابع: "لم نبنِ سياساتنا الإستثماريّة على القروض فقط فالتمويل المثمر يجب أن يقوم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص واعتماد نظام الـPPP". وأعلن أنّ "27 شركة عربيّة ودوليّة عبّرت عن اهتمامها بمشروع مطار القليعات".
كما أعلن بان الجمارك ستشهد تحولاً كبيراً إذ أن السكانرز الجديدة قادرة على فحص 100 مستوعب في الساعة، بدلا من 40 مستوعبا في اليوم سابقا، بمساعدة الذكاء الاصطناعي لتحليل الصور التي تلتقطها، وتعيين ادارة للجمارك سيساهم في سد الثغرات في هذا القطاع.
تابع "طلبنا مسحاً شاملاً للتحقّق من المخالفات في الأملاك البحريّة، ووزارة البيئة بادرت إلى إصدار أوامر التحصيل اللازمة في ما يخصّ المقالع والكسّارات، والحكومة كلّفت مصلحة الشؤون الجغرافيّة في الجيش للتدقيق في العناوين وأرقام العقارات".
اوضح جابر بان الحكومة كما المجلس النيابي يعترفان بأحقية ما يطالب به القطاع العام، ولكن ما تحاول ان تقوم الحكومة به هو اعطاء زيادات ثابتة لا تنعكس على اسعار الصرف.
إقرأ أيضاً: عون ممتعض من كلام قاسم.. ولا لقاء مع رعد
