رد المجلس الدستوري بالإجماع الطعون الثلاثة المقدمة من "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" وعدد من النواب التغييريّين بالتمديد لمجلس النواب واكد وجوب تقصير الولاية الممدّدة متى انتفت الحالة الطارئة"، واعتبر أنّ "تقصير الولاية موجب وطني ودستوري".
كان قد اجتمع المجلس الدستوري في مجلس شورى الدولة بصورة موقته بكامل اعضائه وغياب القاضي عمر حمزة بداعي المرض.
إقرأ أيضاً: طعن دستوري ضد تمديد ولاية البرلمان
