بعدما تجاوز مجلس الوزراء مسألة تعيين مدعي عام التمييز بسبب الخلافات التي حالت دون الاتفاق على اسم القاضي الذي سيخلف القاضي جمال الحجار الذي يحال اليوم إلى التقاعد، ارتفعت في الساعات الأخيرة أسهم القاضي أحمد رامي الحاج فجأة لتقديمه في الأوساط السياسية والقضائية كمرشح توافقي قادر على خرق الخلافات السياسية.
حتى اللحظة، لا جواب واضحاً يشرح كيف قفز رامي الحاج فجأة إلى أعلى سلّم الترشيحات، لا سيما وأنّ بعض المعنيين اتصلوا بمسؤولين سعوديين لسؤالهم عن حقيقة ما يتم تسريبه عن دعم سعودي لترشيحه، فتبيّن أن لا صحة لهذا الكلام. ومع ذلك، يقول بعض المعنيين إنّ اسم رامي الحاج قفز خلال الساعات الأخيرة إلى الواجهة من جديد… لكن عدداً كبيراً من القضاة، كما يقول المعنيون، لم يهضم هذا الأمر وهدد بعضهم بتقديم استقالته في حال قرر مجلس الوزراء الركون إلى هذا الخيار، الذي يبدو أنّه يطبخ في مطبخ غير سياسي، يقوده عدد من الاعلاميين المحسوبين على مرجع بارز، يدفعون باتجاه تسويق هذا الخيار.
يذكر أنّ مجلس الوزراء صادق في جلسته الأخيرة على تعيين القاضي بيار فرنسيس مدعياً عاماً تمييزياً بالإنابة بسبب عدم الاتفاق بين الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام ووزير العدل عادل نصار، على مدعي عام أصيل.
إقرأ أيضاً: بري مكلف
