على الرغم من الاعتراضات الواسعة التي يسجلها عدد القضاة، بادر مجلس الوزراء إلى تعيين القاضي أحمد رامي الحاج مدعياً عاماً تمييزياً خلفاً للقاضي جمال الحجار الذي أحيل إلى التقاعد يوم السبت الماضي. وقد ذهب مجلس الوزراء أبعد من ذلك من خلال تعيين القاضي أسامة منيمنة رئيساً لهيئة التفتيش القضائية خلفاً للقاضي أيمن عويدات الذي يحال إلى التقاعد في تموظ المقبل. وكان "الصوت نيوز" قد أشار في عدد يوم 23 نيسان الماضي، إلى أنّ التسوية قد تنتهي بتعيين المركزيين، أي النيابة العامة التمييزية ورئاسة التفتيش القضائي، على قاعدة تقاسم المركزين، وتحديداً بين الرئاسة الأولى والرئاسة الثالثة.
وكان بيكار الترشيحات والبحث عن مدعي عام، قد توسع ليشمل إسم أمين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكية، لكن الأخير رفض. يُذكر أن إسم مكية تم طرحه أيضاً أبان ولاية الرئيس نجيب ميقاتي، وكان الجواب نفسه من أمين عام مجلس الوزراء. ويبدو أن النيابة العامّة التمييزية التي تعتبر قانوناً الوجه الأمني-السياسي في القضاء مقبلة على مرحلة شديدة الحساسية، إن لم نقل الخطورة. ويقول مصدر قضائي بأن المدّعي العام الجديد سيجد نفسه أمام ملفات قد تخلق اشتباكاً سياسياً حاداً جداً على خلفية الفرز السياسي القائم، والمرجّح أن يستمر طوال ولاية الرئيس جوزف عون.
