
يواجه أحد نواب الشوف المقتدرين مالياً، نزاعاً قضائياً على خلفية شكوى تقدم بها أحد الأشخاص، مدعياً أن النائب المذكور تخلّف عن تسديد مستحقات مالية مترتبة عليه لقاء أشغال قام بتنفيذها، وتحديداً في مشروع مستشفى دير القمر. في المقابل، يرفض النائب الاعتراف بهذه المطالبات، مؤكداً أن ذمته المالية بريئة من أي التزامات تجاه المدعي، وأنه لا يقرّ بهذه المستحقات أو يوافق على دفعها. وأمام تمسّك كل طرف بموقفه، لجأ المدعي إلى القضاء لتحصيل حقوقه، فيما لا تزال القضية قيد النظر أمام المحاكم المختصة بانتظار القرار النهائي.
إقرأ أيضاً: 140 مليار ليرة فاتورة كهرباء القصر الجمهوري







