باكراً جداً، ومن خارج السياق، بدأت الدائرة اللصيقة بمدّعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج تروّج لمسار سينتهي بتكليف "الريّس رامي" تشكيل الحكومة المقبلة، بعد أن تحسم الظروف السياسية والدولية والعربية انتهاء مدّة الولاية الحكومية لرئيس الحكومة الحالي نواف سلام.
تفيد المعلومات بأن القاضي الحاج الذي يحال إلى التقاعد بعد 18 عاماً، يروّج في مجالسه الخاصة لـ"قربه" من السعودية، خصوصاً من الأمير يزيد بن فرحان ومن السفير السعودي الجديد فهد الدوسري، وبأنّه يملك كل المؤهلات كي يكون رئيس حكومة في المرحلة المقبلة، وهو "طموح مشروع" برأي القريبين منه، ولا يستوجب الإعلان عنه أي حرج سياسي.
على خط آخر، انتشرت لافتات شكر لمدّعي عام التمييز في صيدا مؤخراً امتناناً، كما قيل، لمواقفه حيال قانون العفو العام، لكن كان لافتاً أن مموّل هذه اللافتات وموقعّها هو مصطفى القواس، رجل الأعمال المنتمي إلى حزب البعث سابقاً، وهو زوج إحدى الإعلاميات.
يُذكر أن مدّعي عام التمييز أحمد رامي الحاج هو القاضي الأصغر سنّاً الذي يتمّ تعيينه في موقعه منذ اتفاق الطائف، والذي أثار جدلاً قضائياً واسعاً لدى تعيينه ليس بسبب صغر سنه بل ربطاً بخبرته وسيرته الذاتية ومؤهلاته القضائية وشخصيته!
إقرأ أيضاً: اللعب على الناعم
