تقدّم المحامون واصف الحركة وعلي عباس وجاد طعمة، اليوم الاثنين 19 تشرين الأول 2026، بإخبار أمام النيابة العامة المالية، بشأن ما وصفوه بهدر المال العام الناجم عن انتشار شبكات الإنترنت الثابت غير المرخّصة في لبنان، وتعطيل الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإخضاع هذه الشبكات لإدارة الدولة واستيفاء حقوقها المالية.
وبحسب الإخبار، فإن الوقائع المعروضة قد تنطوي على جرائم هدر المال العام والإضرار بالمصالح المالية للدولة، والإخلال بالواجبات الوظيفية واستثمار الوظيفة والاختلاس، فضلاً عن تسهيل الاستيلاء على المال العام، وسائر الجرائم التي قد يكشف عنها التحقيق.
واستند مقدّمو الإخبار إلى ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة رقم 5/2026، الذي تناول ملف شبكات الإنترنت الثابت غير المرخّصة، وما أثاره من تساؤلات بشأن الخسائر المالية المحتملة للخزينة العامة، والإجراءات الواجب اتخاذها لتنظيم هذا القطاع وضمان حقوق الدولة.
كذلك، أثار الإخبار مسألة المسؤولية المترتبة على إصدار قرار هيئة تنظيم الاتصالات رقم 4/2026، وآلية تنفيذه، في ضوء ما قد يترتب عليه من انعكاسات قانونية ومالية.
ويظهر الإخبار أن الإيرادات السنوية الإجمالية التي كان يمكن للدولة تحصيلها، وفق نماذج التشغيل المعتمدة، تقدر بنحو 218 مليوناً و958 ألف دولار، في مقابل 90 مليوناً و159 ألفاً و216 دولاراً تحتسبها الوثيقة ككلفة الإنترنت الفعلية التي تحصل عليها الخزينة. وبناءً على هذه المقارنة، تبلغ الخسارة السنوية الصافية المقدّرة 128 مليوناً و798 ألفاً و784 دولاراً، أي نحو 128.8 مليون دولار سنوياً. وتفيد الوثيقة بأن الدولة لا تحقق سوى نحو 40% من الإيرادات المفترضة في حال الإدارة والتشغيل والمراقبة السليمة للقطاع.
وتظهر الأرقام أيضاً وجود 2242 شبكة غير شرعية، بينها 107 شبكات مصرّح عنها لدى وزارة الاتصالات، و285 شبكة أُحيلت إلى الوزارة عبر النيابة العامة المالية، و1850 شبكة أبلغت عنها الأجهزة الأمنية.
إقرأ أيضاً: كاميرات القليعات بـ4 مليون دولار
