قبل إصدار المجلس الدستوري قراره في الطعن المقدّم أمامه في قانون العفو العام كان مدّعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج يؤكد في مجالسه بأنّ القراءة القانونية تشير إلى أنّ "الدستوري" لن يقبل الطعن، لكنه قد يدخل تعديلاً واحداً مرتبط بالعسكريين لجهة أنّ يشمل "استثناء جميع جرائم المخدرات المرتكبة من قبل العسكريين وعناصر المؤسسات الأمنية" من قانون العفو، "جرائم الزراعة المرتكبة من قبلهم". وقد أتى هذا التعديل من ضمن سلّة "تحفّظات تفسيرية"، كما وصفها قرار الدستوري، طالت أكثر من بند في قانون العفو العام، واعتُبِر بعضها بمثابة "تشريع" جديد أدخله المجلس الدستوري إلى القانون.
يُذكَر أن القاضي أحمد رامي الحاج سبق وأدلى بمواقف إعلامية أكد فيها أنّ قانون العفو الصادر عن مجلس النواب "يتضمّن بنوداً مشفّرة تحتاج إلى منجّم مغربي لفك طلاسمها، من أجل حسن التطبيق وتوحيد التوجّه القانوني في التطبيق"، ومعتبراً أن هناك "مصطلحات وبنود غامضة في القانون تحتاج إلى توضيح".
إقرأ ايضاً: "الأحرار" خارج "الجمهورية القوية"… والعين على "المستقبل"
