مقابل الضغط الأميركي الواضح لإلغاء قانون مقاطعة إسرائيل، والذي عبّر عنه مؤخّراً السفير الأميركي ميشال عيسى خلال استضافته نواب لبنانيين، أكدت أوساط مطلعة أنّ الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام لا يمانعان هذا الأمر، لكن صاحب مفتاح الإلغاء، الرئيس نبيه بري، يرفض ذلك بشكل قاطع حتى في ظل المفاوضات المباشرة القائمة اليوم بين لبنان وإسرائيل. وقد نقل عن بري قوله "مش على أيامي يُلغى القانون".
على خط آخر، علم موقع "الصوت نيوز" أن ليس هناك حماسة من جانب الرئيسين عون وسلام، لإحالة ملف متفجّرات ضهر البيدر إلى المجلس العدلي، لا سيما أن هذا النوع من العمليات الأمنية أو ضبط شحنات متفجّرات قد يتكرّر، كذلك فإن الرئيس بري يعارض هذه الإحالة.
لكن في الكواليس أحاديث جدّية بأن هذه الإحالة من شأنها أن تؤجّل "المشكل الكبير"، إذ أن إجراءات تعيين محقق عدلي، وبدء التحقيقات قد تأخذ وقتاً طويلاً، ما يمكن أن يُنفّس الشارع قليلاً.
تقول مصادر مطلعة "أن القضاء العسكري أمام مهمّة حساسة، فورقة الادّعاء التي سيصدرها مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم من شأنها أن تؤثّر على مسار الأحداث. فإمّا يكتفي بالادّعاء على الموقوفين هيثم أمهز وعلي الكردي، وعلى مجهولين، بموجب قانون العقوبات، أو يوسّع الإطار باتّجاه الادّعاء على آخرين بينهم مسؤولون في الحزب. وفي كلا الحالتين يقف الحزب عند حافة التمسّك باستعادة المضبوطات والمتفجّرات والإفراج عن عنصريّ الحزب".
تفيد المصادر بأنّ الأيام الماضية شهدت توتّرات خطيرة اشتغلت الاتصالات السياسية إلى لجمها، واستدعت صدور بيان من "الحزب" بأن "انتشار الجيش في الضاحية الجنوبية أمر طبيعي". وستكون مجمل التطوّرات الأمنية على طاولة الاجتماع الأمني الذي طلب رئيس الجمهورية انعقاده اليوم الاثنين في قصر بعبدا مع كافة القادة الأمنيين وجهات قضائية. يحصل ذلك في ظل ضغوط أميركية بلغت حدّها الأقصى لجهة ضرورة "التصرّف مع الحزب"، ومحاسبة المسؤولين عن شحنات المتفجّرات وتوقيفهم، والبدء بمداهمات فعلية للجيش لنزع السلاح من الضاحية وبيروت، والبقاع.
إقرأ أيضاً: "الصوت نيوز" يكشف لائحة من حجّوا… على حساب الحُجاج
