على خلاف ما كانت تردّده مرجعية رئاسية بأنّها ستضغط في سياق التشدّد في منع العفو العام عن كل المتورّطين في جرائم المخدرات تجارة وترويجاً، ما كان سيعني صداماً مباشراً مع الفريق السياسي الذي أخذ على عاتقه الدفاع عن هذه الفئة من المحكومين، فإنّ السياق العام للمناقشات في جلسة اللجان النيابية المشتركة قبل إقرار القانون في الهيئة العامّة أظهر، وخصوصاً من خلال أداء وزير الدفاع ميشال منسى، بأن "قنبلة" العفو عن الإسلاميين في جرائم الإرهاب هي التي سيطرت على مسار اجتماعات اللجان أكثر من "المخدرات" إلى درجة دفعت وزير الدفاع إلى مغادرة القاعة يوم الثلاثاء الماضي.
