شارك وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط في اجتماع ترأسه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، خُصص للتنسيق بين الوزارات والهيئات المعنية بهدف تقدير حجم الأضرار والخسائر الناتجة عن الحرب والدمار الذي طال عدداً من المناطق اللبنانية.
خلال الاجتماع، عرض البساط تقديرات وزارة الاقتصاد للخسائر والأضرار الاقتصادية، إضافة إلى الانعكاسات الواسعة للصدمة الاقتصادية على مختلف القطاعات الإنتاجية والخدماتية، مقدماً صورة شاملة عن الواقع الاقتصادي والتحديات المتفاقمة التي يواجهها لبنان في المرحلة الحالية.
في سياق متصل، شارك وزير الاقتصاد أيضاً في اجتماع عُقد في وزارة المالية إلى جانب وزيري المالية والطاقة، خُصص لبحث تداعيات الحرب وارتفاع أسعار الطاقة العالمية على الوضع الاقتصادي الداخلي.
وأكد البساط بعد الاجتماع أن الأزمة التي يواجهها لبنان "ليست داخلية فقط"، بل ترتبط بشكل مباشر بالمتغيرات الإقليمية والدولية، ولا سيما ارتفاع كلفة المحروقات والطاقة عالمياً، وما يتركه ذلك من تداعيات مباشرة على الأسواق اللبنانية.
شدد على ضرورة تعزيز التنسيق بين الوزارات والمؤسسات الرسمية لاتخاذ إجراءات تخفف من آثار الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وتحمي المستهلك والقطاع الخاص في ظل الضغوط المتزايدة.
أشار إلى أن الخسائر الحالية تتوزع بين تراجع النشاط الاقتصادي، وإقفال المؤسسات، وانخفاض عدد السائحين، إضافة إلى ارتفاع الأسعار وتفاقم التداعيات الاجتماعية المرتبطة بأزمة النزوح والحرب.
يأتي هذا الحراك الرسمي في وقت يواجه فيه الاقتصاد اللبناني ضغوطاً غير مسبوقة نتيجة استمرار التصعيد العسكري وتداعياته على مختلف القطاعات، وسط مخاوف متزايدة من توسع الانكماش الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة والفقر.
كما ينعكس استمرار التوتر في المنطقة وإغلاق مضيق هرمز وارتفاع أسعار النفط والطاقة عالمياً بشكل مباشر على كلفة النقل والإنتاج والأسعار في لبنان، في ظل هشاشة الوضع المالي والاقتصادي الداخلي.
إقرأ أيضاً: عشية اجتماع واشنطن اللبناني – الأميركي – الإسرائيلي... لقاء بين عون وكنعان
