تعتزم شركة إحصاءات مستقلّة القيام بتصويت يطال شريحة كبيرة من اللبنانيين لسؤالهم عن التغيير الذي لمسوه منذ بدء العهد الجديد الذي يطفئ شمعته الثانية في التاسع من كانون الثاني المقبل، أي تقريباً بعد نحو خمسة أشهر. والتغيير المقصود به هو على صعيد الخدمات العامة، التحسينات في الدوائر الرسمية كالنافعة، والدوائر العقارية، وكل ما يتصل بهموم الناس وحياتهم اليومية وصولاً إلى عجقة السير والغلاء، وإعادة الودائع... ويقول معنيون إنّ النتيجة قد تكون محبطة للغاية، لأنّه بغض النظر عن الحرب التي حصلت، والمستمرة بأشكال مختلفة، فإنّ تغييراً ولو بسيطاً لم يطرأ على مستوى مشاريع الإصلاح والخدمات العامة التي لا علاقة لها بالحرب، والتي كان يمكن أن تحضع لتحسينات، ولو محدودة، تشعر المواطنين بأنّ هناك دولة فعلاً.
إقرأ أيضاً: شكوى من نائب "مزعج"
