يقول مصدر مواكب للنقاشات النيابية والسياسية التي واكبت إقرار قانون العفو بأن "القانون الذي قدّم "تكتل لبنان القوي" طعناً فيه، يتضمّن ثغرات لا تعدّ ولا تحصى، وقد تمّ التركيز في الإعلام على بعض بنوده ضمن إطار تسيييسي محض لجهة الموقوفين في قضايا الإرهاب والمخدرات والمتعاملين مع إسرائيل، من دون التوغّل في ثغراته القانونية الفاضحة. وهو من دون أدنى شك قد يحمل الرقم القياسي في عدد "الشوائب" القانونية التي تعتريه لناحية مفاهيمه العامّة، وبعض بنوده التي قد تختلف الآراء القضائية على تفسيرها، ما يفتح المجال أمام اجتهادات غبّ الطلب في إطار تنفيذ القانون".
يضيف المصدر: "أمام هذه الواقع، هناك احتمالان: إمّا أن يردّ المجلس الدستوري القانون الذي وقّعه رئيس الجمهورية، مع سؤال كبير حول رأي الفريق القانوني الاستشاري لرئيس الجمهورية بهذه الثغرات والشوائب، وهل كانت تستأهل ردّ القانون أم لا، أو أن يُعهَد الأمر إلى النيابات العامّة لتفسّر أحاجي هذه القانون، والتناقضات الفاقعة في بعض بنوده، وعدم اعتمده معيار العدالة والمساواة".
أمس، علّق المجلس الدستوري تطبيق قانون العفو إلى حين البتّ بالطعن.
إقرأ أيضاً: هيئة ناظمة بمئات آلاف الدولارات… بلا عمل!
