يعقد مجلس الوزراء عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الجمعة الواقع فيه 5 أيلول 2025، جلسة في القصر الجمهوري في بعبدا لعرض ومناقشة الخطة التطبيقية لحصر السلاح التي كلف الجيش بوضعها، وفقًا لما جاء في البند ثانيًا من قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 5 آب 2025.
سبق وأن أشار رئيس الحكومة نواف سلام إلى أنّ "مسار حصرية السلاح وبسط سلطة الدولة واحتكارها لقرارَي الحرب والسلم هو مسار انطلق ولا عودة إلى الوراء فيه"، لافتًا إلى أنّ "الحكومة ثبّتت هذا التوجّه في جلسة 5 آب، حيث اتُّخذ قرار حازم بتكليف الجيش اللبناني وضع خطة شاملة لحصر السلاح قبل نهاية العام وعرضها على مجلس الوزراء".
