لا تزال تداعيات إقرار مجلس الوزراء لوائح المشمولين بتفرّغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية مستمرة، إذ أنّ رفع العدد من نحو 1300 إلى 1680، وتوقّع رفعه مجدداً، ضمن الدفعة الرابعة العام 2027، إلى 1894 أستاذاً متفرّغاً، سيتجاوز مسألة كونها سابقة لم تألفها كافة الحكومات السابقة، بل سيخلق مشكلة حقيقية في إيجاد ساعات تدريس لهذا العدد الهائل من المتفرّغين، مع العلم أن بعض من وردت أسماؤهم ضمن اللوائح يقيم ويُدرّس خارج لبنان!
فيما تجاوزت حكومة نواف سلام، كافة الحكومات السابقة التي وصفت بأنّها الأكثر محاصصة وأخذاً بمعايير الزبائنية والطائفية، تحت حجّة تحقيق التوازن الطائفي، فإن تسريبات تحدّثت عن احتمال الطعن بالمرسوم أمام مجلس شورى الدولة، سيما أنّ اللوائح وتأميناً لزيادة عدد الأسماء المسيحية فيها، تضمّنت أسماء لأساتذة لا يستطيعون أن "يتفرّغوا" للجامعة اللبنانية بسبب أعمالهم الخاصة، أو إقامتهم خارج لبنان.
مع ذلك، تشير أوساط رسمية إلى أن الطعن لن يحصل، فيما وزيرة التربية ريما كرامي جزمت بأنّه تمّ اعتماد معايير علمية في اعتماد اللوائح، من دون أن تجيب، هي ورئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران، عن أسئلة جدّية طرحت حول كفاءة بعض الأساتذة، وسنوات خدمتهم التي تتيح لهم التفرّغ، وحاجات كليات الجامعة اللبنانية لهذا العدد الهائل من الأساتذة والاختصاصات.
إقرأ أيضاً: هيفا وهبة على طاولة مجلس الوزراء!
